قوله : هذا اذا : تمام بحثهائى كه تا حال ذكر شد ، مربوط به فرض اجازهء مرتهن و رضايتِ او به بيع بود و امّا فرض اسقاط حقّ : اگر مرتهن بگويد : من حقّ رهن خودم را اسقاط كردم : آيا اين هم مثل اجازه كاشفيّت دارد يا نه ؟ بحثش در ادامه تحت فكّ رهن خواهد آمد . قوله : ثمّ انّه : اگر مرتهن اوّل بيع راهن را امضا و اجازه كند و سپس آن را ردّ كند آيا ردّ بعد از اجازه سودمند است ؟ و اثرى دارد ؟ مىفرمايد : ترديدى نيست در اينكه چنين ردّى بىاثر است ( چرا كه با آمدن اجازه ، حقّ مرتهن ساقط شد و ديگر حقّى ندارد تا ردّش مؤثّر باشد ، پس لغو است . ) ولى اگر به عكس باشد يعنى اوّل معامله را ردّ كرد ولى پس از مدّتى آن را اجازه كرد آيا اجازهء پس از ردّ سودمند است يا خير ؟ در اين باره دو وجه ( دو احتمال داراى دليل ) وجود دارد : 1 - آرى اين اجازه ولو مسبوق به ردّ باشد نافع است زيرا حقيقت ردّ سابق اين است كه : مرتهن از حقّ رهانتى كه دارد صرفنظر نكرده و حاضر به گذشتن نيست ، و كماكان حقّ او باقى است و معناى اجازهء لاحق اين است كه : من از حقّى كه تا حالا نمىگذشتم ، حالا گذشتم و اينكه مانعى ندارد زيرا هر لحظه ذيحق مىتواند از حقّ خويش بگذرد و آن را اسقاط نمايد و معناى اجازه اسقاط حق است و با توجّه به اينكه مقتضى موجود است و مانع هم مفقود مىشود ، تأثير حتمى است . قوله : و ليس ذلك : اگر كسى بگويد : شما خودتان در باب بيع فضولى فرموديد : از شروط نفوذ و تأثير اجازه آن است كه : مسبوق به ردّ نباشد و گرنه تأثيرى ندارد ، حال چگونه در بيع راهن اجازهء مسبوق به ردّ را هم نافذ و مؤثّر مىدانيد ؟ در جواب مىگوييم : قياس مع الفارق است زيرا كه در بيع فضولى ، مُجيز ، خود مالك اصلى است كه به منزلهء يكى از متعاقدين است و اجازهء او قائم مقام يكى از دو طرف عقد است ( اگر بيع ، فضولى باشد اجازه به منزلهء ايجاب و مُجيز به منزلهء موجب است و اگر شراء ، فضولى باشد اجازه به منزلهء قبول و مجيز به منزلهء قابل است . ) و در جاى خود گفته شده كه ميان ايجاب و قبول نبايد ردّ و ابطال فاصله شود و گرنه